قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم الأربعاء، إنه ''لا بديل عن إقالة
وزير الداخلية حبيب العادلي، باعتباره المسئول الأول عن جرائم التعذيب المنهجي في
مصر''.
وأضافت الشبكة الحقوقية - في بيان وصل مصراوي- أنه فضلاً عن عمليات التعذيب هناك
''جريمة فض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة يوم الثلاثاء، والاعتقالات
العشوائية ضد مئات المواطنين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، مثل معسكرات الأمن
المركزي في مدينة السلام القريبة من القاهرة ومعسكر قوات أمن الدراسة بقلب القاهرة
القديمة، لاسيما وأن هذه الأماكن يسيطر عليها جهاز الشرطة بشكل كامل وتتبع
وزارته''.
وكان عشرات الآلاف من المواطنين المصريين قد تظاهروا يوم الثلاثاء في القاهرة
والعديد من المدن والمحافظات المصرية، واستأنفوا مظاهراتهم الغاضبة يوم
الأربعاء.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن المظاهرات كانت تتم ''بشكل سلمي، ولم يصدر من أي تجمع
أو مظاهرة اي أحداث شغب أو إتلاف لأي ممتلكات، في حين تحولت قوات الشرطة والمرتدية
لزى مدني إلى وحوش قاسية تحاول الفتك بالمتظاهرين، خاصة المظاهرات الصغيرة التي تمت
في الشوارع الجانبية ،دون تفرقة بين رجل مسن أو سيدة أو شباب صغيري السن''.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ''شاهدت بعيني كيف
أنقض رجال شرطة على شباب وكيف سحلوهم في الشارع ، فضلا عن الاعتداءات التي تمت على
صحفيين وصحفيات بشكل عنيف، كنا شهود عيان على جرائم رجال الشرطة''.
ويذكر ان أغلب الشعارات التي رفعها الآلاف من المتظاهرين الثلاثاء كانت تدور حول
إقالة وزير الداخلية، والمطالبة بالديمقراطية، ورفض توريث الحكم، وهو ما يجعل إقالة
وزير الداخلية مطلباً شعبياً وليس حقوقياً فقط، وفقاً للبيان الحقوقي.
وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة من التغافل عن مطلب إقالة
العادلي، حتى لا يتسبب في مزيد من الغضب الذي قد يسفر عن خروج الأمور عن نطاق
السيطرة.
وقالت الشبكة الحقوقية ''حين يعمد أحد المسئولين، حتى لو كان وزير الداخلية لأن
يحرم عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من حقهم في التعبير الجماعي عن الرأي،
مستخدماً أعداد غفيرة من جهاز شرطة لا يحظى بسمعة جيدة، وباستخدام الأسلحة، فهذا
أكثر من كافي لإقالته، حتى لو كانت الانتهاكات التي ارتكبتها وزارته قد تمت بعلم
رئيس الجمهورية أو الحكومة المصرية''.
وأشارت إلى أن ''ما جرى بحق المتظاهرين الغاضبين هو جريمة وحشية، ولن يغفر لوزير
الداخلية أو كبار ضباطه التعلل بصدور أوامر، فالجريمة هي الجريمة، وقد تمت، وبدلا
من حماية المواطنين تم استخدام القوة المفرطة في مواجهتهم ، مما أدى لمقتل أكثر من
أربعة قتلى مواطنين وضابط شرطة، ودمهم جميعاً مسئولية حبيب العادلي وزير
الداخلية''
موضوع: الشبكة العربية: إقالة العادلي أصبح مطلباً شعبياً وليس حقوقياً فقط 